ماذا يعني التعامل مع البيانات كأصل؟
دائماً نسمع عن أهمية التعامل مع البيانات كأصل (Data as an Asset) والذي يمكن المنظمة من الاستفادة من البيانات لنمو الأعمال واتخاذ القرار وتعزيز الميزة التنافسية على غرار التعامل مع الأصول القيمة الأخرى لدى المنظمة كالأموال والأصول العقارية وغيرها من الأصول.

ولمعرفة كيفية التعامل مع البيانات كأصل، قمنا بمقارنة البيانات بالأصول المالية من حيث المعايير والإجراءات التي تتبناها المؤسسات في التعامل مع أصولها من عدة جوانب بما يتواءم مع تشريعات المملكة.

شاركنا رأيك عن طرق يتم التعامل فيها مع البيانات كأصل كما تتعامل المنظمة مع الأصول الأخرى الهامة لديها.

 

 

 

 

 

 

 

 

تُعد حوكمة البيانات ركيزة أساسية في استراتيجيات إدارة البيانات المعاصرة، حيث تضمن أن تكون البيانات دقيقة، موثوقة، ومحمية بشكل فعّال. من خلال تعزيز معايير الحوكمة، يتمكن القادة من اتخاذ قرارات استراتيجية مؤثرة تعتمد على بيانات موثوقة.

تتطلب حوكمة البيانات استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، التي تمثل أدوات قياس فعّالة لمدى نجاح العمليات المرتبطة بإدارة البيانات. تتيح هذه المؤشرات للمنظمات تقييم الأداء، تحسين العمليات، وضمان الامتثال للمعايير المطلوبة.

دعونا نستعرض كيف يمكن لمؤشرات الأداء الرئيسية أن تسهم في تعزيز كفاءة أعمالك وتوجيه قراراتك نحو النجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

في مرحلة تتسم بالتطور التقني المتسارع، أصبحت البيانات هي الأساس الذي يقوم عليه أي تحول رقمي ناجح. حيث تسهم استراتيجية البيانات الفعالة في تحقيق أهداف الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية. تعرف على أهمية استراتيجية البيانات وكيفية تأثيرها على التحول الرقمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

على الرغم من أن حوكمة البيانات والأمن السيبراني مفهومان مختلفان، إلا أنهما يشتركان في هدف مشترك يتمثل في: حماية البيانات بأعتبرها أصول قيمة وضمان توفر بيانات عالية الجودة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

يركز الأمن السيبراني في جوهرة على حماية بنية المنظمة التحتية وبياناتها ضد الهجمات. تتقاطع حوكمة البيانات مع الأمن السيبراني في عدد من النقاط. فعند بتنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني، توفر حوكمة البيانات الرؤى التي تحتاجها المنظمة لتحديد مجموعات البيانات ذات القيمة العالية والمخاطر العالية وتساعد بتوظيف الموارد اللازمة لحماية تلك البيانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة البيانات السحابية أصبحت من الأساسيات في عصر التحول الرقمي، حيث تتيح للأعمال الاستفادة من المرونة والأمان الذي توفره السحابة.

ولكن لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، يجب اتباع ممارسات أساسية تسهم في حماية البيانات وتسهيل الوصول إليها بشكل آمن وفعّال.

إليكم خمس ممارسات أساسية لإدارة البيانات السحابية التي يمكن أن تعزز من كفاءة عملك وتضمن أمان بياناتك.

 

 

 

 

 

 

 

 

أبرز تحديات إدارة البيانات الشائعة وكيفية التغلب عليها
– مشكلات جودة البيانات:
التحدي: البيانات غير الدقيقة أو غير المتسقة تؤثر سلبًا على القرارات.
الحل: تنفيذ أطر عمل قوية لجودة البيانات مع ممارسات تنظيف دورية لضمان الدقة والاتساق.
– صعوبات دمج البيانات:
التحدي: دمج البيانات من مصادر متعددة يمكن أن يكون معقدًا ويستهلك وقتًا.
الحل: استخدام أدوات تكامل البيانات لتسهيل العملية وضمان تدفق سلس للبيانات.
– نقص الحوكمة:
التحدي: ضعف الحوكمة يؤدي إلى مشكلات أمنية وعدم الامتثال للأنظمة.
الحل: وضع سياسات وأطر عمل واضحة لحوكمة البيانات للحفاظ على سلامة البيانات والامتثال التنظيمي.
– تحديات القابلية للتوسع:
التحدي: تزايد حجم البيانات يمكن أن يرهق الأنظمة الحالية.
الحل: تبني حلول إدارة بيانات قابلة للتوسع للتعامل بكفاءة مع الزيادات في حجم البيانات.
– تحليلات غير كافية:
التحدي: نقص التحليلات قد يؤدي إلى فقدان الفرص والرؤى.
الحل: الاستثمار في أدوات تحليل متقدمة لاستخراج رؤى قيمة واتخاذ قرارات مستنيرة.
الخلاصة: معالجة هذه التحديات يسهم في تحسين عمليات إدارة البيانات وتحقيق نتائج أعمال أفضل.

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبيق حوكمة البيانات بنجاح يعتمد على وضوح الأدوار والمسؤوليات.
عندما تكون الأدوار محددة بدقة، يسهل تحقيق:
☑️ الامتثال
☑️ ضمان جودة البيانات
☑️ تحسين كفاءة العمليات

💡 لماذا هذا مهم؟
وضوح الأدوار والمسؤوليات يعزز الكفاءة، ويمنع تضارب المهام، ويساهم في ضمان جودة البيانات وأمانها.

فيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها لتحديد المسؤوليات وتوزيع الأدوار بفعالية

 

 

 

 

 

 

 

 

السياسات والإجراءات: الأساس لتحقيق فعالية مكتب البيانات

تُعد السياسات والإجراءات في مكتب البيانات أداة حاسمة لتنظيم وإدارة البيانات داخل المؤسسات، مما يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية والاستفادة القصوى من أصولها البيانية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوكمة البيانات تلعب دورًا أساسيًا في ضمان الامتثال وحماية المعلومات. من خلال تنظيم البيانات وحمايتها، نضمن الحفاظ على خصوصية الأفراد وتعزيز أمان المؤسسة، مما يعزز الثقة ويسهم في استمرارية النجاح.

 

 

 

 

 

 

 

 

هل تدير بياناتك بكفاءة؟
تعلم كيف يمكن للتمكن من البيانات أن يحدث فرقًا كبيرًا في قراراتك!

الصورة تلخص كيف يمكن للتمكن من البيانات أن يكون محركًا للنجاح في عالم الأعمال.
من فهم البيانات إلى تحليلها وتفسيرها، نكتشف كيف يمكن أن تحسن اتخاذ القرارات، وتزيد الكفاءة، وتحقق الامتثال.

التمكن من البيانات هو مفتاح الوصول إلى قرارات استراتيجية فعّالة!

 

 

 

 

 

 

 

 

نسمع مؤخرا بالمبادرات المتعددة لإنشاء مكاتب بيانات في الجهات الحكومية وعدد كبير من القطاع الخاص بما يتواءم مع الضوابط والتعليمات من مكتب إدارة البيانات الوطنية، ويتماشى هذا التوجه مع ما تبذله المملكة من جهود حثيثة لرفع مستوى الاهتمام في البيانات باعتبارها أحد الأصول الهامة على المستوى الوطني. إلا أنه لا يزال مستوى النضج في تطبيقها والدعم لها متفاوت بين الجهات المتعددة ولا يكاد يقارن مع مستوى النضج في تنفيذ مبادرات ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتي كان لها الأثر المباشر في صناعة القرار من خلال نتائجها السريعة وخاصة مع الاستعانة ببيوت الخبرة والاستشارات والنماذج الجاهزة في استنباط الرؤى والمشاهدات من البيانات.

كما قامت الهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا قبل سنتين بإصدار عدد من الضوابط لتطبيق ممارسات إدارة البيانات والتي تم إعدادها بالاعتماد على منهجية الداما – مع عدد من الإضافات لمجالات أخرى ذات علاقة بمشاركة البيانات لتكون على المستوى الوطني –  وتم وضعها كخطوط عريضة لتكون ذات مرونة لتتماشى مع كافة أنواع الجهات باختلاف أحجامها وأولوياتها ، بينما تركت آلية تطبيقها للجهات حسب ما تراه مناسبا. بشرط تحقيق ضابطاً رئيسيا يعتبر الاساس الذي تبني عليه باقي الضوابط ألا وهو وجود استراتيجية معتمدة للبيانات تتوافق مع استراتيجية المنظمة ويدعم تحقيق مستهدفاتها لضمان خلق قيمة مضافة من تلك البيانات.

ومن واقع تجربة وتعامل مع عدد من الجهات المختلفة في تطبيقها لإدارة البيانات والحوكمة بداية من إنشاء مكاتب البيانات لاحظت وجود ترابط بين مستويات النضج في التطبيق وبين المستهدفات التي تضعها تلك الجهات عند التأسيس، مما كان له الأثر المباشر على رحلة البيانات والتفاوت في مستوى نضج المنظومة عند اكتمال التأسيس وانعكاس ذلك على فعالية تلك المكاتب في التعامل مع البيانات والأطراف ذات العلاقة في المنظمة ومدى إمكانية الاستمرارية في التحسين والتطوير على المدى البعيد ، فهناك جهات متطورة قامت بالتطبيق بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية لديها ، وهناك جهات قامت بتطبيق الحد الأدنى بهدف الالتزام على المدى القصير.

ومن وجهة نظري أن هذا التفاوت في مستوى تطبيق ممارسات إدارة البيانات وحوكمتها يعود لمحدودية الدعم لها من قبل القيادات في تلك الجهات – مقارنة بالاستثمار الملحوظ في مبادرات ذكاء الأعمال – والذي من وجهة نظري أنه بسبب طبيعة البيانات توجد تحديات مختلفة أسهمت في ذلك ومن أهمها:

• نتائجها الغير مباشرة وامتداد رحلتها على فترات متوسطة المدى قبل رؤية نتائجها الملحوظة.
• مستوى التعقيد في ترابط إجراءات إدارة البيانات مما يتطلب برنامج متكامل لضمان تطبيقها.
• اعتمادها بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الأعمال والفريق التقني والمواءمة من خلال إنشاء فرق ولجان مختلفة.
• يتطلب وجود تنظيم حوكمة مخصص يتناسب مع احتياجات المنظمة وهيكلها التنظيمي توضح الأدوار والمسؤوليات.
• تتطلب وجود صناع قرار فيما يتعلق بالبيانات وملكيتها على مستوى عالي في المنظمة نظرا لاعتمادها على تطبيق تحسينات في إجراءات العمل لدى قطاعات الأعمال في المنظمة.
• قلة الخبرات المتخصصة في المجالات المختلفة لإدارة البيانات.

ولضمان تخطي هذه التحديات والحصول على الدعم المناسب والمشاركة الفعالة من القيادات المختلفة في المنظمة أرى أنه من المهم على مدراء مكاتب البيانات العمل على دراسة استراتيجية المنظمة وفهم المفاتيح المؤثرة على صاحب القرار والتي تتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للمنظمة ووضع خطة عمل بناء على الأولويات التي تحقق تلك المستهدفات ، وأذكر هنا عدد من النقاط التي أراها مهمة عند مناقشتها مع القيادات:

المفتاح الأول – ضمان الالتزام:

كما ذكرنا سابقا بأن إصدار الضوابط من قبل مكتب إدارة البيانات الوطنية كان له الأثر في الحراك القائم لتطبيق ممارسات إدارة البيانات، فكان بمثابة التنبيه على ضرورة تطبيقها ، لكنه غير كافي إلا إذا ارتبط بتحقيق مستهدفات استراتيجية للمنظمة والأسوأ هو تطبيقه بالحد الأدنى الذي لا يحقق الغاية المنشودة منه وسيكون مصيره الفشل على المدى المتوسط في حال عدم تدارك المشكلة ، والكثير من الجهات عملت على ربطه تارة بمستهدفات المخاطر وحماية وأمن البيانات وتارة تحت مسمى الالتزام ، بينما التوجه المنشود أن يكون أشمل من حماية بيانات أو التزام بقوانين.

المفتاح الثاني – الربط بمستهدفات ذكاء الأعمال:

تعتبر مشاريع ذكاء الأعمال ومنصات البيانات حاضنا مناسبا لتطبيق ممارسات إدارة البيانات، بسبب الاهتمام بها من صناع القرار أولا وكذلك الممكنات التي توفرها لك المشاريع لفريق إدارة البيانات من تجميع البيانات مركزيا لتسهيل العمل عليها ، وعلى الرغم من محدوديتها إلا أنها تعتبر بداية جيدة للفريق على المستوى القصير لكن مع وجود خطة وممكنات للتوسع وعدم حصرها على دعم متطلبات ذكاء الأعمال فقط ، حيث سيجد المسؤول عن مكتب البيانات أنه ما يقوم به هو رد فعل بدل من أن يكون مبني على خطوات استباقية تخدم متطلبات المنظمة على المستوى المؤسسي.

المفتاح الثالث – تحسين وهندسة الإجراءات:

دائما أعتبر الإجراءات والبيانات وجهان لعملة واحدة ، فإذا صلح أحدهما تأثر الآخر إيجابيا به ، لذلك فإن وجود مشروع متخصص في تحسين وهندسة الإجراءات يعتبر بمثابة الداعم الأمثل لأعمال إدارة البيانات، ومن الناحية الأخرى فإن وجود مشاكل في البيانات لنطاق معين من حيث جودتها أو تكرارها فإنه بمثابة تنبيه على وجود فرصة لتحسين الإجراءات المولدة لتلك البيانات لتأثرها العكسي على ذلك الإجراء.

المفتاح الرابع – إدارة المخاطر:

تعتبر الممارسات الحديثة في إدارة المخاطر أن البيانات هي المحرك الرئيسي لكفاءة إدارة المخاطر بأسلوب إدارة الاستثناءات Exceptional handling، فوجود بيانات ذات جودة عالية ومدارة حسب أفضل الممارسات تعتبر ركيزة هامة في تطبيقها، والكثير من أنظمة إدارة المخاطر تشترط وجود بيانات ذات جودة عالية لاعتماد النتائج لاستخدامها في أتمتة عملية اتخاذ القرار وتطبيق مفهوم إدارة الاستثناءات، إضافة لذلك فهناك الكثير من مشاكل جودة البيانات تؤثر بشكل مباشر على زيادة المخاطر المالية والتشغيلية على المنظمة تتطلب التركيز عليها من خلال تطبيق مفهوم إدارة الاستثناءات وتحديدها قبل فوات الأوان.

المفتاح الخامس – تحسين تجربة العميل:

عندما يكون العميل وتحسين الخدمة في مقدمة مستهدفات المنظمة فإن البيانات الرئيسية ذات الجودة العالية عن العميل تعتبر ركيزة أساسية في تطبيق مفهوم اعرف عميلك Know your customer وتصميم رحلة العميل عند تطوير الخدمات بما يتناسب مع طبيعة شرائح العملاء واحتياجاتهم من خلالها، ومن أهم الأمثلة على ذلك إشكالية التعامل مع العميل من خلال القنوات المختلفة بشكل متفاوت وكأنه يتعامل مع منظمة تختلف عن الأخرى ، وجود إدارة بيانات فعالة لها تأثير كبير في تطبيق هذه المفاهيم وتعتبر داعمة رئيسية في تحسين تجربة العميل والمستخدم في حال تم المواءمة معها.

المفتاح السادس – الابتكار:

بحكم أن الابتكار هو أحد المراحل المتقدمة لذكاء الأعمال والتي كما ذكرت تعتبر الحاضنة الأمثل لممارسات إدارة البيانات ، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تصل للمراحل المتقدمة في الأتمتة ودخولها في عملية اتخاذ القرار إلا بوجود بيانات ذات جودة عالية لتفادي الخطأ وبناء الثقة فيها لدى متخذي القرار، حيث أنها تقلل من معدل الخطأ وترفع منحى التعلم في نماذج الذكاء الاصطناعي، وجود إدارة بيانات فعالة يعتبر أساسا لا غنى عند الرغبة في التوسع في نماذج الذكاء الاصطناعي.

المفتاح السابع الشامل – التحول الرقمي:

مشاريع التحول الرقمي الناجحة عادة ما ترتبط بكافة المفاتيح السابق ذكرها، فهي مرتبطة بعملية إعادة هندسة الإجراءات، وتتطلب إدارة عالية للمخاطر بحكم التعاملات بإجراءات مؤتمتة، كما أنها تهدف لتحسين تجربة العميل والابتكار المستمر في عمليات المنظمة، كما تعتبر البيانات المغذي الرئيسي لشريان دورة حياة الأعمال في عملية التحول الرقمي ، لذلك فارتباطها بالبيانات مهم وتعتبر المحرك الشامل لبرامج إدارة البيانات ووجود استراتيجية للتحول الرقمي لدى المنظمة يجب أن لا تخلو من الجزئية الخاصة بإدارة البيانات كمحور رئيسي لها.

وأخيرا فعند إعداد دراسة جدوى لإطلاق برنامج خاص بإدارة وحوكمة البيانات يجب أن تحتوي على ذكر عدد من حالات الاستخدام التي تعكس النتائج المتوقعة – بشرط أن أن تتواءم مع مستهدفات استراتيجية المنظمة – وإبراز الأثر المتوقع من تطبيق ممارسات إدارة البيانات في تمكينها، مع مراعاة جانب إدارة التوقعات من حيث الدعم والجهود المطلوبة من الجميع لتحقيق النتائج المرجوة من خلال برنامج متكامل بتعاون جميع الأطراف ذات العلاقة بدورة حياة البيانات في المنظمة ويكون دور مكتب إدارة البيانات المسؤولية عن متابعة تطبيق تلك الممارسات كل حسب دوره وطلب الدعم المناسب عند الحاجة من خلال لجنة ممثلة من القيادات لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب ولضمان المواءمة المستمرة مع استراتيجية المنظمة والمتغيرات التي تطرأ على مستهدفاتها وأولوياتها.

كاتب المقال:

ياسر بن عبدالرحمن السويس

خبير ومستشار في مجال البيانات والذكاء الصطناعي

https://www.linkedin.com/in/yassir-al-suwais-emba-7abb5610

 

 

 

 

 

 

 

 

اختيار المنصة المناسبة لإدارة البيانات… قرار استراتيجي لا تقني فقط

في ظل تسارع مبادرات التحول الرقمي، تتجه الجهات نحو اعتماد منصات متكاملة لإدارة البيانات، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في توفر الخيارات، بل في اختيار المنصة الأنسب لاحتياجات المنظمة وسياقها التشغيلي والتنظيمي.

ما الذي يجعل منصة إدارة البيانات “مناسبة” ؟
▫️ التوافق مع أهداف واستراتيجية الجهة
▫️ دعم الحوكمة وضمان الامتثال التنظيمي مثل( NDMO)
▫️ القدرة على التكامل مع الأنظمة الحالية
▫️ قابلية التوسع والنمو
▫️ سهولة الاستخدام والاعتماد من قبل الفرق
▫️ دعم أنشطة تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي

لا يجب أن يقتصر قرار اختيار المنصة على شهرتها أو كثرة ميزاتها، بل يجب أن يرتكز بشكل رئيسي على مدى ملاءمتها للواقع العملي داخل الجهة، مع الأخذ في الاعتبار:
✅ نضج البيانات
✅ البنية التحتية
✅ القدرات الداخلية

 

 

 

 

 

 

 

 

تُعد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) من الأدوات الأساسية لقياس مدى فعالية تطبيق ممارسات إدارة البيانات وحوكمتها داخل المؤسسات.
فهي تُسهم في تتبع التقدم، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الامتثال للسياسات والمعايير المعتمدة.

في هذا المنشور نستعرض دور مؤشرات الأداء الرئيسية في إدارة البيانات وحوكمتها

نشكر الأستاذة Norah Aloufi على مشاركتها القيمة في إثراء مجتمع إدارة البيانات.
يمكنك أنت أيضا أن تساهم معنا في إثراء المجتمع وتوسيع دائرة المعرفة.

📩 لمشاركة محتواك، يرجى التقديم عبر الرابط:
https://lnkd.in/eeh-P-7M

 

 

 

 

 

 

 

 

هل نحن على الطريق الصحيح في إدارة البيانات؟
مع تزايد الاهتمام بإدارة البيانات، قد تنشغل الجهات بالمشاريع والمبادرات… لكن تبقى السؤال الأهم:

كيف نعرف أننا فعليًا نسير في الاتجاه الصحيح؟
علامات الاستدلال ليست فقط في عدد المشاريع أو حجم البيانات، بل في مؤشرات أعمق مثل:
▫️ وضوح استراتيجية البيانات وارتباطها بأهداف الجهة
▫️ وجود حوكمة فعالة ومسؤوليات محددة
▫️ ثقة المستخدمين بالبيانات واعتبارها مصدراً موثوقاً
▫️ استخدام البيانات في اتخاذ القرار وليس فقط في التقارير
▫️ قياس نضج البيانات بشكل دوري والتحسين بناءً عليه

(  البيانات ليست هدفًا بحد ذاتها، بل وسيلة للتمكين. )

 

 

 

 

 

 

 

 

ما التحديات التي تعيق دور مكاتب إدارة البيانات؟
في زمنٍ أصبحت فيه البيانات هي الوقود الحقيقي للتحول الرقمي، لم يعد دور “مكتب إدارة البيانات” مجرد وظيفة داعمة، بل ركيزة استراتيجية لنجاح أي جهة تسعى لاتخاذ قرارات قائمة على أسس علمية وموثوقة.

ورغم إدراك الكثيرين لأهمية هذا الدور، إلا أن الواقع يكشف عن تحديات عميقة تقف عائقًا أمام تمكين هذه المكاتب وتحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة.

ومن واقع التجارب والممارسات، إليكم بعض أبرز التحديات التي تواجه هذه المكاتب:
– ضعف الوعي بأهمية دور مكتب البيانات داخل المنظمة
– مقاومة التغيير من أصحاب المصلحة
– صعوبة توحيد مصادر البيانات وتحسين جودتها
– نقص الكفاءات المتخصصة في المجال
– غياب الدعم التنفيذي المستمر
– التداخل في الأدوار والمسؤوليات مع إدارات أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

مستوى نضج البيانات لا يُقاس بالتقنيات فقط، بل بمنهجية واضحة ومعايير محددة تُساعد على تقييم الواقع وتحديد فرص التحسين.

وجود معايير لقياس مستوى النضج يتيح للجهات فهم قدراتها في التعامل مع المتغيرات وتحقيق التحسين المستمر وبناء منظومة بيانات موثوقة تدعم اتخاذ القرار وتعزز الكفاءة.

هذا المقال يسلّط الضوء على مفهوم النضج ومستوياته وأهميته في منظومة البيانات

نشكر الأستاذ ياسر السويس على مشاركته القيمة في إثراء مجتمع إدارة البيانات.
يمكنك أنت أيضا أن تساهم معنا في إثراء المجتمع وتوسيع دائرة المعرفة.

📩 لمشاركة محتواك، يرجى التقديم عبر الرابط:
https://lnkd.in/eeh-P-7M

ماذا يعني مستوى النضج لمنظومة البيانات؟